برامج عام ٢٠٢٤

في صميم عمل مدنيّة خلال عام ٢٠٢٤، برز مشروغان رئيسيان صُمّما لمعالجة الجمود السياسي في سوريا: مشروع الحوار الوطني حول القرار ٢٢٥٤، ومشروع إستراتيجية سوريا بالشراكة مع معهد الشرق الأوسط، والمعهد الأوروبي للسلام، والمجلس الأطلنطي.

أُطلق مشروع الحوار الوطني مطلع عام ٢٠٢٤، وجمع بين فاعلين مدنيين سوريين من مختلف الخلفيات السياسية والمناطق الجغرافية. ومن خلال ١٣ ورشة عمل محلية وعدد من الجلسات الحوارية الافتراضية، ناقش المشاركون الركائز الأساسية للانتقال السياسي، وهي: تشكيل هيئة حكم انتقالي، الإصلاح الدستوري، والانتخابات. عبّرت هذه الحوارات عن حالة الإحباط الشعبي العميق تجاه جمود العملية السياسية، لكنها في الوقت ذاته ولّدت رؤى واقعية ومتجذّرة محلياً لمسار وطني قابل

للتطبيق. تمثّل الهدف المحوري للمشروع في بلورة مقاربة سورية خالصة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، تستند إلى الواقع المعيش، وأولويات السوريين وتطلعاتهم، بدلاً من الأطر المفروضة خارجياً.

وبالتوازي، أدّت مدنيّة دوراً ريادياً في مشروع إستراتيجية سوريا، وهي مبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى صياغة حلول سياسية للأزمة السورية الإنسانية والاقتصادية والسياسية. حرصت مدنيّة على ضمان مشاركة فاعلة للمجتمع المدني السوري على كافة المستويات، من خلال الانخراط في مجموعات العمل المتخصصة والتواصل المباشر مع صناع القرار الدوليين. سعى المشروع إلى تطوير خيارات سياسية قابلة للتنفيذ لصالح الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، استناداً إلى توصيات مجموعات عمل شارك فيها نخبة من الخبراء السوريين والدوليين في القطاعات ذات الصلة. ومن خلال هذا الجهد، عملت "مدنيّة" على سد الفجوة بين المعرفة التقنية، والأولويات المدنية، وصناعة القرار الدولي.

معاً، رسّخ هذان المشروعان موقع مدنيّة ليس فقط كمنصة للمناصرة، بل أيضاً كحاضنة لبدائل سياسية، تربط بين رؤى القواعد المجتمعية المحلية ودوائر صنع القرار الدولي.