مؤتمر إطلاق مدنية

"مدنيّة" مبادرة سوريّةُ القيادةِ والتمويل، مستقلة عن أي نفوذ سياسي أو أجنبي، تهدف إلى تعزيز الفاعلية السياسية للفضاء المدني السوري. رسالتنا هي حماية الفضاء المدني ودعم الدور الرائد للمجتمع المدني في بناء مستقبل سوريا. أما رؤيتنا فنحن نرنو إلى سوريا ديمقراطية ذات سيادة لجميع مواطنيها، يتساوى فيها المواطنون جميعاً تحت حكم القانون.

تعمل "مدنيّة" على حشد الجهات المدنية السورية الفاعلة داخل سوريا، وكذلك في البلدان المجاورة والشتات، حول مجموعة مشتركة من القيم القائمة على الحقوق لتنظيم نفسها ضمن فضاء مدني موحد يتجاوز الانقسامات ويعزز الشعور بالملكية والانتماء. ومن خلال البناء على الموارد والقدرات والمعارف والتأثير السياسي الجمعي للفاعلين المدنيين السوريين، تسعى "مدنيّة" لضمان دور قيادي للسوريين في عمليات صنع القرار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

بعد ما يقرب عامين من التخطيط، أُطلقت مبادرة "مدنيّة" رسمياً في بداية عام ٢٠٢٣. وقبل انطلاق المنصة رسمياً، كان قد انضم إليها أكثر من ١٥٠ منظمة مدنية سورية من مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. ومبادرة "مدنيّة" مرخصة كشركة غير ربحية محدودة بالضمان ومدرجة في دار الشركات في إنكلترا وويلز تحت اسم "شبكة المجتمع المدني" ورقمها 14017708. ويحكمها مجلس أمناء فوّضَ كامل صلاحياته لمجلس الإدارة التأسيسي.

اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على انطلاق الحراك الشعبي عام ٢٠١١، نجد نحن السوريين بلدنا قد مزقته انقسامات جيوسياسية مختلفة تحكمها سلطات أمر واقع تهيمن عليها قوى إقليمية ودولية. ونرى جمود العملية السياسية، وتزايد وتيرة التطبيع مع النظام السوري، والتغييب الممنهج لصوت السوريين في المناقشات أو الجهود الرامية لحل الصراع وعدم وجود تحرك حقيقي من قبل المجتمع الدولي لمعالجة هذا الوضع. وقد بذلت المئات من منظمات المجتمع المدني السوري من مختلف القطاعات جهوداً جبارة في تقديم مساهمات لا تقدر بثمن وتلتزم بقيم الانتفاضة السورية. لذلك تتمتع هذه المنظمات بالشرعية والمصداقية والخبرة لتكون شريكاً نظيراً في عمليات صنع القرار المتعلقة بسوريا. ومن خلال استعادة الأحقية السياسية للفضاء المدني، يمكن لهذه المنظمات أن تنهض بدورها الحقيقي في رسم مستقبل البلاد، وممارسة تأثيرها على مسارات المساءلة والتنمية والسياسة فيها.

إن استعادة الفاعلية السياسية داخل الفضاء المدني السوري، تحت مظلة "مدنيّة"، لا يعني وجود نية للحلول مكان الهيئات والجهات السورية القائمة المشاركة في العملية السياسية التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤. بل إنها تسعى إلى رفد جهود تلك الهيئات والجهات وتكميلها. ينبع هدف استعادة الفاعلية السياسية من إيماننا بأننا، نحن الفاعلين المدنيين السوريين، يجب أن نشارك مشاركة فاعلة في تشكيل جميع المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي، على النحو الذي يضمنه قرار مجلس الأمن نفسه. نحن مظلة قائمة على القيم تعمل من أجل دولة تدعم حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون. والمنظمات المشاركة في هذه المظلة تسترشد بهذه الرؤية، ونحن نسعى جاهدين للمشاركة الفاعلة في منصات صنع القرار لضمان توافق إجراءات مختلف الجهات الفاعلة السياسية والدولية مع هذه الرؤية.

وقد دعونا هيئة المفاوضات السورية إلى المؤتمر باعتبارها إحدى الجهات الرئيسة المعنية في الملف السوري. وقد كانت هي الكيان السياسي الوحيد الذي دعوناه نظراً لكونها مظلة لعدد من الكيانات السياسية الأخرى وكونها الهيئة السياسية المعترف بها في أي عملية تفاوض سياسي. وكانت الغاية من دعوة هيئة المفاوضات السورية إرسال رسالة واضحة مفادها أن "مدنيّة" مبادرة مدنية بحتة تعمل مع جميع الجهات الفاعلة السياسية والدولية لضمان التزام جهود تلك الجهات بالقيم المذكورة.

ترحب "مدنيّة" بجميع الجهات الفاعلة المدنية السورية التي تتماشى قيمها مع قيم "مدنيّة"، من داخل سوريا وخارجها، ومن مختلف القطاعات والمواقع الجغرافية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني الإنسانية والحقوقية، والكيانات الشعبية والمجتمعية، والجمعيات الثقافية والمهنية، ومجموعات الضحايا، والنقابات، والاتحادات، ومراكز الأبحاث، ووسائل الإعلام، وفي وقت لاحق، الأفراد.

وحفاظاً على استقلاليتها، تدير "مدنيّة" نموذجاً مالياً قائماً على العضوية يسمح لها بالحفاظ على اكتفائها الذاتي مالياً على المدى الطويل. يقوم النموذج على ان تدفع كل منظمة عضو في "مدنيّة" رسوم عضوية سنوية حسب حجم كل منظمة وقدراتها. تتراوح رسوم العضوية بين ١٠٠دولار و١٠آلاف دولار سنوياً، وهي مصممة لتأخذ في الاعتبار القدرات والظروف المختلفة لعمل هذه المؤسسات. بيد أن صلاحيات اتخاذ القرار لا ترتبط بهذه الرسوم، فلجميع أعضاء مدنيّة حقوق متساوية في الاستفادة من خدماتها وفي رسم خططها. يمكن للمنظمات الراغبة بالانضمام إلى "مدنيّة" تقديم طلب عضوية بسيط عبر موقعنا الإلكتروني.

خلال العقد الماضي، هُجّر قسرياً ما يقارب نصف سكان سوريا. ويعيش السوريون داخل البلاد في ظل انقسامات جيوسياسية تحكمها سلطات أمر واقع مختلفة. أما خارج البلاد، فينتشر اللاجئون السوريون في البلدان المجاورة وأنحاء مختلفة حول العالم. ويعاني كافة السوريين أينما وجدوا من تحديات دائمة تتعلق بحرية الحركة والقدرة على التنقل عبر الحدود. وممثلو منظمات المجتمع المدني السوري ليسوا بمنأى عن هذه المعاناة. وقد كان البحث عن مكان للاجتماع يمكن أن يستضيف الممثلين عن هذه المنظمات من داخل سوريا وخارجها مهمة شبه مستحيلة، وذلك نظراً للنطاق الهائل للتهجير، وتصاعد المشاعر المعادية للاجئين والمهاجرين في العديد من البلدان، والقيود الشديدة على تنقل اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وبعد دراسة متأنية للعديد من المدن في المنطقة وحول العالم، اخترنا باريس لعقد مؤتمرنا الافتتاحي، إذ كانت الخيار الأنسب لاستضافة السوريين من مختلف مناطق السيطرة داخل سوريا ومن الدول المجاورة وبلدان الشتات، لاسيما مع الدعم الذي تقدمه الحكومة الفرنسية لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى فرنسا للمتقدمين السوريين.

لم يكن المؤتمر برعاية أي جهة خارجية، بما في ذلك الحكومة الفرنسية. بل هو جهد سوري خالص قيادةً وتنظيماً وتمويلاً. وقد تلقت "مدنية" منحة تمويل أولية من مؤسسة الأصفري في سنة تأسيسها. وهذا العام، تلقت "مدنيّة" منحة تمويل جديدة من مؤسسة الأصفري تُعادل وتستكمل ما يقدمه الأعضاء من خلال رسوم العضوية. نأمل أن تتمكن "مدنيّة" في الفترة المقبلة من تحقيق الاكتفاء الذاتي مالياً من خلال رسوم العضوية. وقد تكفلت "مدنيّة" بتغطية تكاليف المؤتمر بالكامل، متضمنة تكلفة استئجار مكان إقامة المؤتمر في معهد العالم العربي. ووفرت الحكومة الفرنسية التسهيلات اللوجستية لإجراءات الحصول على التأشيرات لعشرات المتقدمين السوريين حتى يتسنى تمثيل أكبر عدد ممكن من منظمات المجتمع المدني في المؤتمر الافتتاحي.

بدأ العمل على تأسيس "مدنيّة" قبل عامين من عقد المؤتمر، عمل خلالهما مجلس الإدارة التأسيسي على صياغة رؤيتها الاستراتيجية والجوانب المتعلقة بحوكمتها. ومع مطلع عام ٢٠٢٣، بدأت مدنية بحشد منظمات المجتمع المدني السورية للانضمام إلى حراكها، حتى زاد عدد المنظمات المنضوية تحت مظلة "مدنيّة" اليوم عن ١٥٠ منظمة. وقد شكل مؤتمرنا الافتتاحي منصة الإطلاق الرسمي لجهدنا الجماعي هذا، للمطالبة بأحقيتنا السياسية كفاعلين مدنيين، ولفرض أنفسنا كنظراء ذوي شرعية ومصداقية في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بسوريا، بما في ذلك عمليات صنع القرار على المستوى السياسي. وقد كان للمؤتمر الافتتاحي أهمية كبيرة، لا سيما أنه عُقد في وقت حرج في ظل تزايد وتيرة التطبيع مع نظام الأسد. وتسعى "مدنيّة"، من خلال خلق مساحة تجمع ممثلي عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني السوري المؤمنين بقيمها، إلى طرح بدائل لكيفية سير الأمور فيما يتعلق بمستقبل سوريا بما يتناسب مع قيم الديمقراطية والعدالة والمساءلة واحترام الحقوق. وهي بذلك ترسل رسالة واضحة في وجه التطبيع، وتؤكد على الجهود الجبارة التي يبذلها الفاعلون المدنيون السوريون الذين ما زالوا يناضلون من أجل مستقبل ديمقراطي وسلمي لبلدهم.

صمم اليوم الأول من المؤتمر كورشة عمل تجتمع فيها منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت مظلة "مدنيّة" لتحدد معاً أولويات ووسائل التعاون فيما بينها في الفترة المقبلة للوصول إلى رؤية مشتركة. وهذه النقاشات تشكل نقطة انطلاق لأعضاء "مدنيّة" وللراغبين بالانضمام إليها لوضع الخطط المستقبلية لـ "مدنيّة" بشكل جماعي بما يتوافق مع واقع كل منهم واحتياجات ووجهات نظره.

جرت محاولات عديدة محقة لإنشاء شبكات وتحالفات تجمع منظمات المجتمع المدني السوري لأسباب متعددة. ومن المؤسف أن بعضها لم يستمر، لكن العديد منها تقود اليوم جهوداً جبارة بفاعلية كبيرة. ومعظم هذه التحالفات تعمل ضمن برامج واضحة ومحددة الأهداف كالتنسيق بين المنظمات العاملة في نفس القطاع (القطاع الإنساني، المناصرة، إلخ.) أو بين المؤسسات العاملة في مناطق جغرافية معينة (كشمال شرق سوريا، أو شمال غرب سوريا، أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، أو بلاد الشتات، وما إلى ذلك). بعض هذه التحالفات يقودها سوريون، لكن كثيراً منها يتولى تنظيمها جهات دولية (كالمنظمات غير الحكومية الدولية، أو الأمم المتحدة، أو مكتب المبعوث الخاص، إلخ). وعلى الرغم من العمل الهائل الذي تقوم به هذه المبادرات، لا يزال الصوت السوري مستبعداً على نحو ممنهج من منصات صنع القرار. وفي أحسن الحالات، تتضمن بعض هذه المنصات إجراءات تمنح الفرصة لمشاركة السوريين على سبيل الاستشارة لا أكثر. ومع ذلك، تبقى شفافية هذه الإجراءات الاستشارية وقدرة السوريين على المشاركة فيها محل تساؤل. أما "مدنيّة" فتسعى إلى جمع كافة الجهات المدنية الفاعلة تحت مظلة واحدة لاستعادة الفاعلية السياسية للفضاء المدني السوري، واستعادة ملكية السوريين للمسارات والمنصات التي يمكنهم من خلالها المشاركة بشكل فعلي في صنع القرارات المتعلقة ببلدهم. وهي في سعيها هذا تبني على الجهود العظيمة التي بذلتها وتبذلها الشبكات والتحالفات الأخرى التي يقودها سوريون، بهدف استكمال وتعزيز أدوارهم لا بهدف استبدالها. وتعمل أيضاً على سد الثغرات في الجهود الحالية، من خلال بناء بيئة داعمة لمزيد من التعاون. ولا تسعى "مدنيّة" إلى تمثيل المنظمات الأعضاء فيها أو تغيير هياكلها، بل تعمل جاهدة لحشد الأعضاء ضمن مظلة قائمة على الحقوق تساعدهم على تعزيز وجودهم وفرض حضورهم كنظراء حقيقيين في عمليات صنع القرار المتعلقة بسوريا، وتبذل خلال ذلك كل الجهود لتعزيز كفاءتهم.