مسار حوار شامل حول دور المجتمع المدني ودور مدنيّة في رصد مؤشرات الانتقال السياسي

بالشراكة مع اليوم التالي

نظرة عامة على البرنامج

تُطلق مدنيّة، بالشراكة مع منظمة "اليوم التالي"، مسار حوار وطني شامل يهدف إلى إعادة التفكير في دور المجتمع المدني—وخاصة دور مدنيّة—في رصد وتعزيز مؤشرات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية في سوريا. تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الفاعلية السياسية للفاعلين المدنيين، وترسيخ دورهم المحوري في إعادة بناء الدولة والنسيج المجتمعي على أسس مدنية وديمقراطية.

ينطلق هذا الحوار من حاجة متزايدة إلى مراجعة جماعية صادقة وشفافة لموقع المجتمع المدني ووظيفته في ظل التحولات الجارية، ويطرح أسئلة جوهرية حول الأدوار، والتموضعات، والنماذج التشغيلية. ويتمحور النقاش حول سؤالين رئيسيين:

• كيف يمكن لمدنيّة أن تترجم قيمها ورؤيتها بعيدة المدى إلى معايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس تُسهم في دفع مسار الانتقال قدماً؟
• وما هو الدور الفاعل الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني السوري في بلورة هذا المسار ورصده؟

ويشمل هذا الجهد أيضاً مراجعة داخلية لهياكل وآليات عمل مدنيّة، بهدف استخلاص الدروس من التجارب السابقة، وبناء أسس أكثر فاعلية للعمل المدني الجماعي. وقد صُمم هذا المسار ليكون شاملاً، وتشاركياً، ومنفتحاً زمنياً، يوفّر مساحة للنقاش المعمّق، ويُنتج مخرجات تتجاوز إعادة الهيكلة التنظيمية لتُسهم في وضع خارطة طريق أوسع للعمل المدني السوري تستند إلى قيم ومبادئ ديمقراطية مشتركة.

من المقرر إطلاق هذا المسار الشهر المقبل في مقر مدنيّة بدمشق، وسيُعلن لاحقاً عن التفاصيل المتعلقة بالتاريخ والدعوات الرسمية. كما سيتم نشر تحديثات منتظمة حول تقدم المبادرة.

مرصد الانتقال السياسي

في صلب هذه المبادرة، يجري العمل على إنشاء مرصد وطني للانتقال السياسي—وهو منصة للرصد والحوار، سيتم تطويرها عبر سلسلة من الجلسات التشاورية في تسع مناطق داخل سوريا. وستركّز هذه الجلسات على خمسة محاور رئيسية:

1. الإصلاح الدستوري والقضائي
2. العدالة الانتقالية
3. السياسات الاقتصادية والتنموية
4. الانتخابات
5. إصلاح القطاع الأمني

ويهدف هذا المسار إلى تطوير مجموعة من المؤشرات العملية المتجذّرة محلياً لكل محور، تستند إلى إطار حقوقي، وتتوافق مع الإعلان الدستوري والمعايير الدولية. وستشكّل هذه المؤشرات أدوات لقياس مسار الانتقال، ورصد التقدم، وتحديد مكامن الخلل أو التراجع.

يجري حالياً استكمال الإطار المفاهيمي للمبادرة، وتنسيق مشاركة الأعضاء والمنظمات الشريكة، إلى جانب إشراك طيف واسع من الفاعلين المحليين والخبراء المتخصصين في مختلف المجالات. من المقرر انطلاق الجلسات الحوارية خلال الفترة القادمة، على أن يُختتم المسار بـمؤتمر مدني وطني في كانون الأول/ديسمبر 2025، بالتزامن مع الذكرى السنوية لسقوط النظام. وسيكون المؤتمر مساحة علنية لعرض نتائج هذا المسار ومناقشتها مع المجتمع المدني وأصحاب القرار المعنيين.

سيتم الإعلان قريباً عن الجدول الزمني الكامل والأنشطة المرتقبة.