ابحث

جعل الوضع الإنساني الكارثي في سوريا منذ انتفاضة عام 2011 البلاد من أكبر المتلقين للمساعدات في العالم. يتم تيسير الجزء الأكبر من إنفاق هذه المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات من قبل الأمم المتحدة التي تواصل العمل في بيئة شديدة التقييد. يستعرض هذا التقرير كيف تستفيد شركات خاصة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من مشتريات الأمم المتحدة، كما يتحقق من حصة التمويل التي تحصل عليها.

كشفت العديد من المقالات عن موردين مثيرين للجدل لدى الأمم المتحدة، مثل فندق فور سيزنز في دمشق. ولكن، هذا التقرير هو أول جهد منهجي وكمي للنظر في ديناميكيات هؤلاء الموردين. باستخدام الجريدة الرسمية السورية والتحقيقات مفتوحة المصدر، يقوم التقرير بالتحقيق في خلفيات أكبر ١٠٠ مورد من القطاع الخاص والمشترك بين القطاعين العام والخاص في عامي 2019 و 2020. يشكل هؤلاء الموردون ٩٤٪ من إجمالي الإنفاق على المشتريات، مما يتيح للتقرير تقديم استنتاجات حول عملية الشراء بشكل عام. للحصول على فهم أكثر شمولية ودقة للقضية، تم استكمال التحقيقات بمقابلات مع موظفي الأمم المتحدة ورجال أعمال وخبراء من خلفيات دبلوماسية ومجتمع مدني.

"منحة تهدف إلى دعم منظمات المجتمع المدني التي يديرها فئة الشباب في البلدان المعنية، بهدف تعزيز قدرتها على المشاركة الشبابية الشاملة والحساسة للصراع في الوساطة والوقاية من النزاع وبناء السلام على مختلف المستويات. تشمل الأولويات:

دعم منظمات بناء السلام التي يقودها الشباب لتعزيز مشاركة الشباب في مبادرات السلام.
بناء قدرات الشباب المهمشين للمشاركة في العمليات السياسية والاجتماعية، والحد من عرضتهم للتطرف.
تعزيز ثقافة السلام وحقوق الإنسان والتسامح من أجل المجتمعات السلمية.
تمكين الشابات وتعزيز مشاركتهن المعنوية في الوقاية من النزاع وتحويله، بما في ذلك دعم منظمات قيادة النساء.
يتمركز البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتوفر ميزانية قدرها 3,000,000 يورو، وهو يتدرج ضمن منح العمل، مع آخر موعد لتقديم المقترحات هو 15 إبريل 2024."