ابحث

تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان يتحدث عن مسؤولية القوات الأردنية عن هجوم في بلدة أورمان بالسويداء، أسفر عن مقتل 10 مدنيين، بمن فيهم أطفال، ويشير إلى تورط النظام السوري في إنتاج وإخفاء الكبتاغون في مناطق مدنية. يوثق التقرير زيادة في تهريب الكبتاغون من سوريا إلى الأردن، مما أدى إلى اشتباكات مميتة. يدين التقرير تواطؤ النظام السوري والأعمال العسكرية الأردنية، ويحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي على معالجة قضايا إنتاج وتجارة الكبتاغون، ودعم جهود مكافحة التهريب.

"أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السَّنوي الثالث عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان “الانتقال السياسي والتحول نحو الديمقراطية السبيل الوحيد لإيقاف الانتهاكات في سوريا” ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023. وفي مقدمتها، مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و119 سيدة (أنثى بالغة)، و59 ضحايا بسبب التعذيب، و2317 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 195 ألف مشرد قسرياً."

عمل النظام السوري من خلال "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" على السيطرة على " المجتمع بشكل كلي، خصوصًا المجتمعات الطلبية، إذ عسكر "الاتحاد الوطني" الجامعات وقمع الفكر النقدي ما أدى إلى كبح التقدم الاجتماعي وتقييد البحث العلمي، وامتدت هذه السيطرة خصوصًا خلال الانتفاضة السورية لتتحول إلى أداة لارتكاب انتهاكات مروعة بحق طلاب الجامعات السورية.

يسـتند الموجـز إلـى نتائـج الدراسـات التـي أجراهـا مركــز المواطنــة المتســاوية بــين عامــي ٢.١٧ و٢،٢١، فضلاً عن المناقشــات التشــاورية التــي عــقدت بــين عامــي ٢٠٢١ و٢٠٢٣ خلال عدد من اجتماعـات المـائدة المسـتديرة للخبـراء التـي جمـعت أكثــر من ٣٥ خبيــرًا وخبيــرة فــي المجــال القانونــي فـي سوريـا، و ٤٠ خبيـرًا وخبيـرة فـي مجـال النوع الاجتماعـي و حـقوق النسـاء من أكثـر من .٢ منظمـة مجتمـع مدنـي تـعمل علـى مكافحـة الـعنف ضد النسـاء والفتيات في سوريا.

دراسة لأنماط انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سبع مناطق سكن عشوائي استعاد النظام السيطرة عليها

قبل ما يقرب من تسع سنوات، قام مصور من الشرطة العسكرية يحمل الاسم المستعار «قيصر» بتهريب أكثر من 50000 صورة من سوريا، يظهر فيها ما لا يقل عن 6786 معتقلًا قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التي تديرها السلطات السورية، وهي بمثابة أدلة دامغة بالنسبة إلى التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية لكن، وعلى الرغم من هذه الأدلة الدامغة، لايزال المسؤولون عن هذه الانتهاكات الخطيرة يتهّربون من العدالة، ويستفيدون من الإفلات المطلق من العقاب وغياب التحقيقات النزيهة والمستقلة في سوريا.

ُيحلــل التقريــر هــذا الأثــر مــن خــال تبنــي تعريــف إجرائــي لمفهــوم التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار وتحديــد أنـواع الأنشـطة التـي يتضمنهـا بنـاء علـى الأدبيـات ذات الصلـة. وأجـرى فريـق إعـداد التقريـر دراسـة كل نـوع مــن هــذه الأنــواع مــن حيــث الوضــع الحالــي والســياق العــام والفاعلــون المؤثــرون إضافــة إلــى الأثــر الــذي تحدثـه علـى حقـوق السـكن والأرض والملكيـة، وذلـك بنـاء علـى المعطيـات والبيانـات الثانويـة المتوفـرة حـول المواضيــع المدروســة ونتائــج مقابــات شــبه مهيكلــة عبــر الانترنــت مــع تســع أشــخاص مفتاحييــن (خبــراء)
مـن كافـة مناطـق السـيطرة فـي سـوريا

يوضح التقرير كيفية استحواذ النظام السوري على أموال المساعدات الإنسانية وتسخيرها لتحقيق أهدافه وتحكمه بمصائر المستفيدين منها، من خلال تحكمه بالمنظمات غير الحكومية التي تستقبل هذه الأموال وتديرها، وقدم التقرير دراسة حالة حول “الهلال الأحمر السوري” و”الأمانة السورية للتنمية” على وجه التحديد لأنهما الواجهتان الأساسيتان اللتان اعتمدهما النظام لتلقي أموال المساعدات. فقد أجبر وكالات الأمم المتحدة والحكومات المانحة في البداية على التعاون مع الهلال الأحمر السوري بشكل حصري ليكون الجهة المخولة باستقبال أموال المساعدات.

تركـز الورقـة على مفهـوم تسـييس الهويـة وتجلياتـه الطائفيـة، والإثنية،والجنوسـية؛وتحليل السياسـات والممارسـات التـي أدت إلى اسـتغلال التنـوع الهويـاتي في سـوريا في خدمـة النزاع. وتـم تطويـر الإطـار التحلـيلي للورقـة (الشـكل 1) بالاسـتناد إلى قـراءة نقديـة للأدبيـات المتاحـة، التـي راجعهـا باحثـو المركـز في الورقة الخلفية2، ومسـاهمات المشـاركين والمشـاركات في منتـدى الحـوار التنمـوي (29-30 تشريـن الأول 2021) حـول قضايـا تسـييس الهويـات، حيـث شـارك في منتـدى الحـوار التنمـوي 23 خـبير ًا وباحثـ ًا سـوري ًا اجتمعـوا افتراضيـ ًا، مـدة يـومين متتالـيين، بمعـدل خمـس سـاعات يوميـ ًا، وتـوزع المشـاركون على ثلاث مجموعـات عمـل فرعيـة واسـتخدمت الورقـة إطـاراً للتحليـل يعتمـد على التنميـة بمفهومها
الواسـع، والاقتصـاد السـياسي، باعـتماد منهجيـة تشـاركية.

يتناول هذا الدليل، ظاهرة الهجرة القسريّة العالميّة ويسعى إلى تبيان السبل التي تخول دمج أصوات طالبي اللّجوء واللاجئين والنّازحين داخليًّا دمجًا مجديًا في عمليات العدالة الانتقاليّة.

تطرح ورقة السياسات تساؤلاً حول السياسات الفعالة التي يمكن عند تطبيقها رفع وتيرة أداء المؤسسات العقارية؟ وكيفية نستطيع فض اشتباك الأدوار والمسؤوليات أو الصلاحيات بين المؤسسات المختلفة المعنية بالشأن العقاري؟ من أجل بناء علاقات تكاملية بينها؟

يعد البناء المؤسساتي للدولة من أهم عناصر تقدم الأمم والمجتمعات الحديثة ورقيها، إذ يقاس مدى تمدن الدولة من ناحية قانونية بمدى وضوح الأسس التشريعية فيها، وتوافقها مع أحكام الدستور. وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خلق منظومة تشريعية متكاملة الملامح والأطر، تقوم على أساس ضبط إيقاع سن وإنشاء القواعد القانونية، وتنظيم مسارها دون عوائق أو عقبات تعطل مسيرتها، أو تُنقص من كفاءتها، وذلك ضمن سياسة عامة تشريعية تراعي تحقيق المصلحة العليا للدولة.

ينصب اهتمام هذا الكتاب في المساحة التي تجمع التجربتين الفلسطينية والسورية؛ إذ يعنى بتوثيق شهادات شفوية لعدد من الفلسطينيين-السوريين الذين عانوا من تجربة “التهجير القسري”. جامعاً بذلك بين استضعافين متداخلين، ومنفتحاً على بعد تاريخي يتمثل في ربط الرواة الذين سُجلت شهاداتهم بين ما تعرضوا له وبين ما سبق وسمعوه من حكايات الأجداد عن التهجير الأول.

تتغلغل المعلومات المضللة كل يوم في حياتنا، من خلال الحملات المصممة للتلاعب بالانتخابات أو مؤامرات حول فيروس Covid-19، ومؤخراً عبر مزاعم كاذبة حول الحرب في أوكرانيا. ولكن ما هو تأثير التضليل عبر الإنترنت على أرض الواقع وعلى الأشخاص؟

تهدف مجموعة الأدوات إلى مساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في سوريا على تحديد وتوثيق والانخراط والدعوة بشأن قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بالنشاط التجاري في سوريا، ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية. إنه مصمم خصيصًا للنزاع السوري ويستهدف منظمات المجتمع المدني السورية (CSOs) والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بتأثير الأعمال التجارية على حالة حقوق الإنسان في سوريا.

شهد الصراع في سوريا ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم دولية من قبل العديد من الجهات الفاعلة، لا سيما من قبل السلطات السورية. ويجب محاسبة الجناة على مكافحة الإفلات من العقاب والحفاظ على النظام القانوني الدولي. وتبين هذه الورقة، باستخدام الأمثلة، أن الأعمال التجارية السورية تسببت في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في النزاع السوري أو ساهمت في ارتكابها و/أو ارتبطت بها.

"منحة تهدف إلى دعم منظمات المجتمع المدني التي يديرها فئة الشباب في البلدان المعنية، بهدف تعزيز قدرتها على المشاركة الشبابية الشاملة والحساسة للصراع في الوساطة والوقاية من النزاع وبناء السلام على مختلف المستويات. تشمل الأولويات:

دعم منظمات بناء السلام التي يقودها الشباب لتعزيز مشاركة الشباب في مبادرات السلام.
بناء قدرات الشباب المهمشين للمشاركة في العمليات السياسية والاجتماعية، والحد من عرضتهم للتطرف.
تعزيز ثقافة السلام وحقوق الإنسان والتسامح من أجل المجتمعات السلمية.
تمكين الشابات وتعزيز مشاركتهن المعنوية في الوقاية من النزاع وتحويله، بما في ذلك دعم منظمات قيادة النساء.
يتمركز البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتوفر ميزانية قدرها 3,000,000 يورو، وهو يتدرج ضمن منح العمل، مع آخر موعد لتقديم المقترحات هو 15 إبريل 2024."

"اللجنة الأوروبية (EC) تدعو إلى تقديم مقترحات لتعزيز حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، مركزة على التوازن بين العمل والحياة، والمساواة في الأجور، وتمكين النساء، والتوجيه الجندري. يمكن للدول الأعضاء، والسلطات الإقليمية، والشركاء الاجتماعيين، وهيئات تفتيش العمل، وهيئات المساواة، ومنظمات حقوق النساء، وأصحاب المصلحة الأخرى تقديم مشاريع تحت أولويتين:

معالجة فجوة الرعاية الجندرية من خلال تعزيز نهج يسهم في تغيير النماذج الجندرية وتحدي الصور النمطية.
تعزيز جودة وإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل والمساواة بين الجنسين. الهدف هو تحسين خدمات الرعاية لدعم توظيف النساء وتعزيز الظروف المهنية المستدامة في المهن ذات الصلة بالرعاية.
الميزانية الإشارية هي 4 ملايين يورو، مع ميزانية استدعاء إجمالية تبلغ 10,100,000 يورو. يجب أن تستمر المشاريع عادة لمدة تتراوح بين 12 و24 شهرًا، مع إمكانية تمديدها إذا تم تبريرها. التأثير المتوقع يتضمن معالجة الأسباب الجذرية لفجوة الرعاية بين الجنسين وتحدي الصور النمطية الجندرية."

"
برنامج L'Oréal-UNESCO للنساء في العلوم في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأوسط يهدف إلى تعزيز مشاركة النساء الشابات في مجال العلوم من العراق والأردن ولبنان وفلسطين والجمهورية العربية السورية. يقدر ويكافأ البرنامج الباحثات الشابات الموهوبات في العلوم الحياتية (البيولوجيا، الكيمياء الحيوية، الجينات، وما إلى ذلك) والعلوم الفيزيائية (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، وما إلى ذلك). يكرم البرنامج ست باحثات عربيات عن جودة بحوثهن ويشجع مساراتهن العلمية في البلدان المذكورة.

يقدم البرنامج ثلاث منح قيمة كل منها 10,000 يورو للباحثات العربيات العاملات في مختبرات البحوث، والمعاهد، أو الجامعات في البلدان المحددة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر ثلاث منح قيمة كل منها 6,000 يورو للباحثات العربيات اللواتي يسعين للحصول على درجة الدكتوراه في نفس المؤسسات. يمكن استخدام الأموال للمهام العلمية، والتدريب، والدورات، والمؤتمرات، والبرمجيات، والنشر العلمي، والمزيد.

تشمل معايير الأهلية وجود درجة الدكتوراه في المجالات ذات الصلة، وحمل الجنسية في إحدى الدول المذكورة، والعمل في مؤسسة مؤهلة، وأن يكون العمر دون 45 عامًا. يتم تمويل البرنامج من قبل مؤسسة L'Oréal."

صندوق الحقوق الرقمية لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا (WANA) يشجع المتقدمين العاملين على مواضيع متعلقة بالمراقبة، الجريمة الإلكترونية، الرقابة على الإنترنت، وتنظيم المحتوى في منطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا. تشكل المراقبة تهديدات لمنظمات العدالة الاجتماعية والنشطاء، بينما تتزايد الجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية، مع وجود إجراءات أمن سيبراني غير كافية. تقيد الرقابة على الإنترنت والتشريعات الغامضة حرية التعبير عبر الإنترنت، مما يعيق عمل المنظمات. يهدف الصندوق إلى دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، تعزيز الحقوق الرقمية، تحسين مرونة الأمن السيبراني، وتقدم حرية التعبير في المنطقة. المتقدمون المؤهلون يشملون الأفراد، المجموعات غير الرسمية، المنظمات غير المسجلة، والكيانات الملتزمة بالحقوق الرقمية في منطقة WANA. يجب أن يتماشى مشاريعهم مع المجالات المحددة وأن يظهروا التزاماً بتقدم الحقوق الرقمية وحماية حرية التعبير في المنطقة.