المكتبة والتقارير - Library and Reports

شهد الصراع في سوريا ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم دولية من قبل العديد من الجهات الفاعلة، لا سيما من قبل السلطات السورية. ويجب محاسبة الجناة على مكافحة الإفلات من العقاب والحفاظ على النظام القانوني الدولي. وتبين هذه الورقة، باستخدام الأمثلة، أن الأعمال التجارية السورية تسببت في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في النزاع السوري أو ساهمت في ارتكابها و/أو ارتبطت بها.

تهدف مجموعة الأدوات إلى مساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في سوريا على تحديد وتوثيق والانخراط والدعوة بشأن قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بالنشاط التجاري في سوريا، ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية. إنه مصمم خصيصًا للنزاع السوري ويستهدف منظمات المجتمع المدني السورية (CSOs) والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بتأثير الأعمال التجارية على حالة حقوق الإنسان في سوريا.

تتغلغل المعلومات المضللة كل يوم في حياتنا، من خلال الحملات المصممة للتلاعب بالانتخابات أو مؤامرات حول فيروس Covid-19، ومؤخراً عبر مزاعم كاذبة حول الحرب في أوكرانيا. ولكن ما هو تأثير التضليل عبر الإنترنت على أرض الواقع وعلى الأشخاص؟

جعل الوضع الإنساني الكارثي في سوريا منذ انتفاضة عام 2011 البلاد من أكبر المتلقين للمساعدات في العالم. يتم تيسير الجزء الأكبر من إنفاق هذه المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات من قبل الأمم المتحدة التي تواصل العمل في بيئة شديدة التقييد. يستعرض هذا التقرير كيف تستفيد شركات خاصة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من مشتريات الأمم المتحدة، كما يتحقق من حصة التمويل التي تحصل عليها.

كشفت العديد من المقالات عن موردين مثيرين للجدل لدى الأمم المتحدة، مثل فندق فور سيزنز في دمشق. ولكن، هذا التقرير هو أول جهد منهجي وكمي للنظر في ديناميكيات هؤلاء الموردين. باستخدام الجريدة الرسمية السورية والتحقيقات مفتوحة المصدر، يقوم التقرير بالتحقيق في خلفيات أكبر ١٠٠ مورد من القطاع الخاص والمشترك بين القطاعين العام والخاص في عامي 2019 و 2020. يشكل هؤلاء الموردون ٩٤٪ من إجمالي الإنفاق على المشتريات، مما يتيح للتقرير تقديم استنتاجات حول عملية الشراء بشكل عام. للحصول على فهم أكثر شمولية ودقة للقضية، تم استكمال التحقيقات بمقابلات مع موظفي الأمم المتحدة ورجال أعمال وخبراء من خلفيات دبلوماسية ومجتمع مدني.

ينصب اهتمام هذا الكتاب في المساحة التي تجمع التجربتين الفلسطينية والسورية؛ إذ يعنى بتوثيق شهادات شفوية لعدد من الفلسطينيين-السوريين الذين عانوا من تجربة “التهجير القسري”. جامعاً بذلك بين استضعافين متداخلين، ومنفتحاً على بعد تاريخي يتمثل في ربط الرواة الذين سُجلت شهاداتهم بين ما تعرضوا له وبين ما سبق وسمعوه من حكايات الأجداد عن التهجير الأول.

يعد البناء المؤسساتي للدولة من أهم عناصر تقدم الأمم والمجتمعات الحديثة ورقيها، إذ يقاس مدى تمدن الدولة من ناحية قانونية بمدى وضوح الأسس التشريعية فيها، وتوافقها مع أحكام الدستور. وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خلق منظومة تشريعية متكاملة الملامح والأطر، تقوم على أساس ضبط إيقاع سن وإنشاء القواعد القانونية، وتنظيم مسارها دون عوائق أو عقبات تعطل مسيرتها، أو تُنقص من كفاءتها، وذلك ضمن سياسة عامة تشريعية تراعي تحقيق المصلحة العليا للدولة.

تطرح ورقة السياسات تساؤلاً حول السياسات الفعالة التي يمكن عند تطبيقها رفع وتيرة أداء المؤسسات العقارية؟ وكيفية نستطيع فض اشتباك الأدوار والمسؤوليات أو الصلاحيات بين المؤسسات المختلفة المعنية بالشأن العقاري؟ من أجل بناء علاقات تكاملية بينها؟

يتناول هذا الدليل، ظاهرة الهجرة القسريّة العالميّة ويسعى إلى تبيان السبل التي تخول دمج أصوات طالبي اللّجوء واللاجئين والنّازحين داخليًّا دمجًا مجديًا في عمليات العدالة الانتقاليّة.

تستكشف هذه الورقة كيف ينخرط اللاجئون في مخيمات مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - كأشخاص ليس لديهم هوية سياسية وحقوق سياسية محدودة للغاية ومع القليل من اليقين بشأن المكان الذي سيقيمون فيه - في عمليات غير رسمية لصنع الأماكن لتحسين الظروف التي يجبرون فيها على العيش. وتتجلى أهمية هذه المسألة في تزايد عدد اللاجئين الذين يجدون أنفسهم في هذا الموقف.
تبحث هذه الدراسة في التطور السريع للشكل الحضري من خلال دراسة مخيم الزعتري للاجئين في الأردن والأهمية الدائمة للثقافة السورية في إضفاء الطابع الإنساني على مكان داخل الحدود القسرية. توضح هذه الورقة عمليات التكيف والتحول وتبحث التوزيع المتطور للمساحة بين الشاغلين، وتوسيع فرص توليد الدخل، وإدخال أنماط وخدمات سكنية جديدة. وبدأت التدخلات المبكرة بصورة جماعية. مع مرور الوقت، أدى تأثير قوى السوق غير الرسمية إلى زيادة عدد أولئك الذين لديهم موارد على أولئك الذين لديهم أقل.

تركـز الورقـة على مفهـوم تسـييس الهويـة وتجلياتـه الطائفيـة، والإثنية،والجنوسـية؛وتحليل السياسـات والممارسـات التـي أدت إلى اسـتغلال التنـوع الهويـاتي في سـوريا في خدمـة النزاع. وتـم تطويـر الإطـار التحلـيلي للورقـة (الشـكل 1) بالاسـتناد إلى قـراءة نقديـة للأدبيـات المتاحـة، التـي راجعهـا باحثـو المركـز في الورقة الخلفية2، ومسـاهمات المشـاركين والمشـاركات في منتـدى الحـوار التنمـوي (29-30 تشريـن الأول 2021) حـول قضايـا تسـييس الهويـات، حيـث شـارك في منتـدى الحـوار التنمـوي 23 خـبير ًا وباحثـ ًا سـوري ًا اجتمعـوا افتراضيـ ًا، مـدة يـومين متتالـيين، بمعـدل خمـس سـاعات يوميـ ًا، وتـوزع المشـاركون على ثلاث مجموعـات عمـل فرعيـة واسـتخدمت الورقـة إطـاراً للتحليـل يعتمـد على التنميـة بمفهومها
الواسـع، والاقتصـاد السـياسي، باعـتماد منهجيـة تشـاركية.

يوضح التقرير كيفية استحواذ النظام السوري على أموال المساعدات الإنسانية وتسخيرها لتحقيق أهدافه وتحكمه بمصائر المستفيدين منها، من خلال تحكمه بالمنظمات غير الحكومية التي تستقبل هذه الأموال وتديرها، وقدم التقرير دراسة حالة حول “الهلال الأحمر السوري” و”الأمانة السورية للتنمية” على وجه التحديد لأنهما الواجهتان الأساسيتان اللتان اعتمدهما النظام لتلقي أموال المساعدات. فقد أجبر وكالات الأمم المتحدة والحكومات المانحة في البداية على التعاون مع الهلال الأحمر السوري بشكل حصري ليكون الجهة المخولة باستقبال أموال المساعدات.

تعرض هذه الدراسة كيفية تداخل ديناميات الإقصاء والعنف ع قطاع التعليم في ثلاث مناطق من سوريا هي السويداء والرقة وإدلب وكيفية تأثير الجهة المسيطرة على المنطقة على فهم المجتمع للإقصاء العنف القائمين على النوع الاجتماعي.